الالتزامات الواجبة على التجار

الالتزامات الواجبة على التجار

يفرض القانون التجاري على كل شخص اكتساب الصفة التجارية رجلاً أو امرأة وطنياً أو أجنبياً، الكثير من الالتزامات التي يتطلبها احتراف النشاط التجاري، ويوجبها عليه القانون التجاري والقوانين المكملة للنشاط الاقتصادي، وتهدف هذه الالتزامات إلى حماية التاجر نفسه وماله من حقوق، وفي الوقت ذاته حماية الغير من المتعاملين معه وحفظ حقوقهم، ذلك أن التجارة تقوم على المعاملات التبادلية لأجله المبنية على الثقة المتبادلة، وهذه تحتاج أحياناً إلى وسائل مادية تؤكدها وتحافظ على استمرارها ولذلك فرضت على التاجر بعض الالتزامات، وأهم هذه الالتزامات تتمثل في مسك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري، والامتناع عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي تلحق الضرر بغيره من التجار..

فالأصل إذا أن على التجار الذين يزيد رأس مالهم عن مائة ألف ريال واجبات قانونية تقتضيها الطبيعة المهنية لأعمالهم وهذه تختلف باختلاف نشاط كل واحد منهم، فإذا كان نشاط التاجر متسعاً وكبيراً فإن عليه الالتزام بمسك الدفاتر التي تلائم حجم نشاطه التجاري، فقد تتعدد وتتنوع الدفاتر التي يستلزمها نشاطه التجاري، ولكن التاجر لا يمكنه الإفلات كلية من أحكام النصوص الآمرة بمسك الدفاتر التجارية في حدودها الدنيا وقوفاً عند حكم المادة (31) تجاري؛ حيث تقول: " يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1.   دفتر اليومية الأصلي.

2.   دفتر الجرد.

ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على مائة ألف ريال.

فإذا كان القانون اليمني حسب الأصل لم يبين الحد الأقصى لعدد الدفاتر الواجب على التاجر إمساكها تاركاً ذلك لتقديره حسب حجم نشاطه التجاري، فإن عليه إمساك الدفاتر التي تظهر مركز المالي الصحيح، كما يقضي به العرف المحاسبي السائد، غير أن الحد الأدنى من الدفاتر التجارية الواجبة على التجار الذين يزيد رأس مالهم على مائة ألف ريال تتمثل في دفتري اليومية الأصلي والجرد السنوي وهما ما نتناولهما بإيجاز على النحو التالي:

مسك الدفاتر التجارية وأهميتها:

تظهر أهمية الدفاتر التجارية في العناية الخاصة التي اختصها بها المشرع اليمني والتي نظمها في المواد (30-41) بين فيها أحكام مسك الدفاتر من حيث أنواعها وحفظها وشكلها والجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية وحجتها في الإثبات وتتعلق تلك الأهمية من الوظائف الجليلة التي تؤديها مثل الآتي:

1.   للدفاتر التجارية أهمية خاصة في حياة التاجر باعتبارها المرجعية الميسورة للوقوف على مسار المشروع التجاري، وبيان مركزه المالي من حيث الضعف أو القوة.

2.   تعمل الدفاتر التجارية المنتظمة على تمكين التاجر من الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس بدلاً من تصفية نشاطه التجاري كلية.

3.   تعتبر الدفاتر التجارية المنتظمة مرجعاً أميناً في تقدير الضرائب الحقيقية للتاجر بدلاً من التقدير الجزافي.

4.   تشكيل الدفاتر التجارية المنتظمة مرجعية هامة عند تصفية نشاط التاجر لأي سبب حيث تبين حقوقه قبل الغير وحقوق الغير قبله، بل والأسباب التي أدت إلى تصفية النشاط.

5.   للدفاتر التجارية أهمية خاصة في الأمنيات لمصلحة التاجر في مواجهة الغير أو العكس.

أنواع الدفاتر التجارية:

القاعدة العامة أن على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمه طبيعة تجارته وبحسب نشاطه التجاري بحيث تكون مرجعاً أميناً يبين بدقة المركز المالي للتاجر ويحدد أرباحه وخسائره (م 30)، ويعفى من هذه الدفاتر الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22)، والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم عن مائة ألف ريال.

بقلم د/ يحيى القاهرة

أستاذ القانون التجاري