حقوق الموظفين في بيئة العمل

حقوق الموظفين في بيئات الأعمال بين ضمان هذه الحقوق أو غبنها ومصادرتها

بقلم/ أحمد الوجيه

كل موظف في بيئة الأعمال له حقوق مثلما عليه مهام ووجبات يؤدي الذي عليه ويعطي الذي له ومن هذه الحقوق التي كفلتها الشرائع ووضحتها القوانين ذات العلاقة فمثلا قانون العمل حدد عدد ساعات العمل والاجازات المرضية والاعتيادية والطارئة، والتأمين الصحي والتأمين التقاعدي والراتب المجزي، وغيرها من الحقوق المختلفة التي يجب أن يتم ضمانها في بيئات الأعمال المختلفة وعدم غبن أو مصادرة هذه الحقوق من قبل أرباب العمل وسنتكلم عن المحاور التالية:

متى يضمن الموظف حقوقه:

1-      وجود دولة ضامنة والتي في ظلها يحصل الجميع على حقوقهم سواء كانوا موظفين أو أرباب عمل بعد أن يؤدوا الواجبات التي عليهم فالدولة ظل الله في الأرض.

2-      العمل المؤسسي والإداري واللوائح والاجراءات التي تنظم سير عمل هذه المؤسسات وتطبق على جميع موظفيها بدون استثناء

3-      وضوح القوانين والأنظمة بهذه المؤسسات وعدم تداخلها في بينهما

4-      القضاء العادل والنزية والسريع في البت في القضايا العمالية وعدم التطويل في الإجراءات لمدة طويلة تكلف المتقاضي خسائر تقاضي كبيرة

5-      الثقافة التنشئة المجتمعية والتي من .... التأكيد على إعطاء الحقوق وإقامة العدل والوقوف مع المظلوم

6-      معرفة الموظف الحقوق التي له كاملة عند التحاقه بالوظيفة فمفتاح .... السؤال والحاجة أم الاختراع

7-      وجود نقابات للموظفين في هذه المؤسسات تستطيع انتزاع حقوق منتسبيها فاليد الواحدة لا تصفق

8-      درجة تأهيله ومهاراته عالية يستطيع انتزاع حقوقه أكثر من غيره

متى يتم غبن حقوق الموظف؟

يتم غبن حقوق الموظف ومصادرتها للأسباب التالية:

1-      الظروف الاقتصادية والبطالة الكبيرة تجعل الملتحقين بالوظائف يقبلون بالوضع الحاصل وإن كان فيه انتقاص من حقوقهم ويتم شرعنه ذلك في العقد الوظيفي (الفرص قليلة والباحثين عنها كثيرين)

2-      غياب النقابات العمالية والحقوق التي تبني مثل هذه القضايا وتدافع عنها في المحاكم.

3-      غياب العمل المؤسسي لدى هذه المؤسسات وصاحب المؤسسة هو المتحكم بكل شيء بلا لوائح توضح الحقوق والواجبات لكل منتسبيها

4-      ضعف الموظف وعدم معرفته كحقوق ودرجة تأهيله ومهاراته ضعيفة

5-      غياب الدولة من خلال ضعف القضاء وعدم وضوح القوانين في هذا الجانب وإذا وجدى لا تطبق

ختاما

فإن من أبرز الحلول لمثل هذه القضايا التي تؤرق الموظفين في الحصول على حقوقهم كامله هو وجود الدولة بمعناها العادل والشامل والتي إن وجدت سيأتي تباعا من القوانين والتشريعات سيكون هناك قضاء عادل ونزيه ستقل اعداد البطالة وتزيد فرص العمل في الوقت نفسه ستمد النقابات العمالية الحقوقية نفسها أي قائمة بمهام التوعية بحقوق أعضائها ومدافعة عن أي انتقاص مصادرة لحقوق منتسبيها فالحقوق تنتزع ولا توهب.