قاعدة ستيفن (المكسب بالمكسب) وأثرها في استقرار المجتمع والمؤسسات

نشر بتاريخ :08-24-2024

قاعدة ستيفن (المكسب بالمكسب) وأثرها في استقرار المجتمع والمؤسسات

قاعدة تسمى (المكسب بالمكسب) ودورها أوساط المجتمع والمؤسسات

بقلم/ أ. أحمد الوجية

 

الحياة قائمة على مبدأ التعاون والمصالح المشتركة للجميع وهذا ما اكد عليه ستيفن في كتابه "العادات السبع للناس الأكثر فاعلية" في العلاقة التي تنص على (المكسب بالمكسب) وهناك نصوص قرآنية تؤكد هذا المبدأ كقوله تعالى }وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ{ (سورة غافر، 38) اتباع المنهج يؤدي بالنهاية إلى الرشد وايضاً قوله تعالى }وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ{ (سورة غافر، 41).

 

وهناك الكثير من حوادث السيرة النبوية تدعم هذا المبدأ فمثلاً قصة النبي صل الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو عندما قال له أكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، فقال عمرو: اكتب محمد بن عبد الله فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصته مع سراقة بن مالك: اكتم عنا الخبر، ووعده بسوار كسرى، فلو استشعرنا هذا المبدأ من أُسرنا سواء الرجل مع أولاده لا يكن همه هو مصلحته هو فقط أن لا يصر على رأيه دائماً، وإنما يشاورهم وينزل على رأيهم أحياناً.

 

وكذلك أن لا تكون راحته ومتعته على حساب أولاده وقَس على ذلك الأمور المادية فالأصل أن يربح وهو يربحون، وكذلك الرجل مع زوجته أن تكون العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والعطاء المتبادل من الزوجين حتى في المشاعر واحترام الآراء.

 

وكذلك الجار مع جاره أنت تأمن وهو يأمن وأيضا الأمور التجارية فمثلا تاجر الجملة يجب عليه أن يكتفي بهامش ربح معين ويترك لتجار التجزئة مجال ليربحون من بعده حتى تستمر العلاقة التجارية إلى أطول وقت هو يكسب وهم يكسبون.

 

المدير مع موظفيه الأصل أن لا يكون هو الكسبان دائماً سواء في الحوافز المادية أو المعنوية على حساب موظفيه وأن لا تكون مقترحاته وآرائه هي التي يجب أن يعمل بها ولا يقيم وزناً لآراء ومقترحات ومشاعر موظفيه في كل مناحي الحياة لا تكن أنت الرابح دائما وغيرك هو الخاسر.

 

ولو أن كل مؤسسة جعلت هذه القاعدة نصب أعينها سواء في إدارة تعاملها مع البيئة الخارجية وأن يكون شعارها (الربح مقابل الربح) فعند صياغة العقود مع الجهات التي تتعامل معها ستكون المصالح المشتركة حاضرة في كل هذه العقود وتكون كل الجهات رابحه.

 

اضف الى ذلك ستقوم إدارة المؤسسة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع، وسيكون هناك مسؤولية مادية ومعنوية تجاه الاضرار البيئية التي تتسبب بها المؤسسة، أما ما يخص تطبيق هذا المبدأ مع موظفيها واستشعار ان العمل المؤسسي مساحة تعاونية لا تنافسية، وأن الكل يجب أن يحصل على حقوقه كاملة سواء المعنوية منها أو المادية كالحوافز وغيرها، عندها سيبذل الموظفون كل جهدهم ووقتهم في أداء واجباتهم لانهم يعلمون ان حقوقهم ستاتي كاملة (فالواجبات - مقابل الحقوق) هي المكسب بالمكسب.

 

 وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الولاء الوظيفي للمؤسسة ويشيع داخل المؤسسة روح الفريق الواحد وتزداد الإنتاجية. لان الكل سيحصل على حقه في إطار المجموع، وسيختفي أصحاب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الجماعية وستنتهي الشلليات، فكم دمرت الأنانية وحب الذات من مؤسسات وشركات، وبالتالي تكون النتيجة النهائية ان الملاك يربحون، والإدارة والموظفين يربحون وتكون المحصلة النهائية هي استقرار المؤسسة واستمرارها في تحقيق أهدافها.