دور المشاريع الصغيرة في القضاء على البطالة في اليمن
ذكرنا في مقال سابق أثر المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني حيث تمثل المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في دعم اقتصاديات العالم سواءً في الدول المتقدمة أو النامية، ويبلغ عدد هذه المشاريع 90% من إجمالي عدد المشاريع في العالم وتساهم بنسبة كبيرة تبلغ 46% من الناتج المحلي العالمي، ويعمل في هذه المشاريع ما بين (40%-80%) من القوى العاملة في العالم نظراً لوجود عوامل أخرى تجعل من البيئة اليمنية بيئة صالحة لإقامة المشاريع الصغيرة أكثر من غيرها من المشاريع الأخرى.
وما يميز المشاريع الصغيرة أن عدد الأيدي العاملة فيها قليلة مقارنة بالمشاريع الأخرى إضافة إلى قلة رأس المال فلا تحتاج المشاريع الصغيرة إلى رأس مال كبير، إضافة إلى أن المخاطرة في المشاريع الصغيرة أقل بكثير من المشاريع الكبيرة والتي تحتاج إلى رأس مال كبير، وهذه من أهم المميزات التي جعلت المشاريع الصغيرة منتشرة بشكل كبير خاصة في البلدان النامية.
واليمن ليست استثناء فالسوق اليمني على وجه الخصوص يتميز باهتمامه بإقامة المشاريع الصغيرة والتي بدورها تستقطب عمالة كبيرة وأدت هذه المشاريع إلى التخفيف من البطالة بشكل كبير نظراً لعدم اشتراط المهارات العالية في الأيدي العاملة في هذه المشاريع، إضافة إلى أن أرباب العمل يكتسبون مهاراتهم من خلال الخبرة وليس الدراسة.
من الأشياء المهمة التي ساهمت في توسع المشاريع الصغيرة واستقطاب عمالة كبيرة هي عدم وجود شركات مساهمة كبيرة ويتميز السوق اليمني بأن غالبية الشركات الموجودة هي شركات عائلية وليس بالضرورة شركات كبرى إنما في أغلبها شركات متوسطة أو صغيرة.
بالتالي يتضح لنا أن الاقتصاد اليمني مبني في أغلبه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ساهمت بشكل كبير في بناء الاقتصاد وتوظيف الأيدي العاملة مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من البطالة.
