معوقات مشاريع رواد الأعمال في اليمن
معوقات مشاريع رواد الأعمال في اليمن
بقلم / عبد القاهر القاهري
تحظى اليمن بكوادر بشرية كثيرة وأهمها أولئك الشباب الطموحين الذين يخرجون بأفكار لمشاريع ريادية إبداعية ومبتكرة، ويمتلكون قدرات ومهارات عالية لتنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، إلا أن البعض من أصحاب هذه الأفكار قد تموت أفكارهم ومشاريعهم المستقبلية إما بسبب عدم رعاية وتحفيز الحكومة لهذه المشاريع أو لعدم قدرتهم على توفير الدعم اللازم لمشاريعهم المستقبلية ومواجهتهم صعوبات كبيرة بالبدء في مثل هذه المشاريع ومما يعيق رواد الأعمال في اليمن بشكل عام النقاط التالية:
أولاً: عدم وجود بيئة مشجعة لريادة الأعمال:
فوجود بيئة مشجعة للاستثمار يعتبر اللبنة الأولى في نجاح أي مشروع وخاصة المشاريع الصغيرة أو المشاريع القائمة بما يتناسب مع طلب السوق والتطور التكنلوجي، وغياب هذه البيئة المشجعة هي سبب غياب بعض المشاريع الابتكارية في اليمن، كما أن ثقافة المجتمع العامة وزيادة وعي الشباب في دعم رواد الأعمال ومشاريعهم الحديثة تعتبر من عوامل نجاح أي مشروع.
ولا ننس أن بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة صمدت في بلادنا وسط كل هذه الحروب وحافظت بعضها على نجاحها واستمراريتها وسط تلك الظروف الصعبة وذلك بجهود إداراتها وقدراتهم وحنكتهم الإدارية.
ومع ظهور بداية حركة قوية لمشاريع ريادية في اليمن وانتشار بعضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبدء بعض المدربين ورواد الأعمال بفتح حاضنات ريادة أعمال وذلك لتسهيل تحويل أفكار الرواد إلى مشاريع على أرض الواقع ودعمهم بالاستشارات اللازمة للنهوض بمشاريعهم، إلا أن الجهود لا تزال فردية ودون دعم لتلك المشاريع من قبل الحكومة.
ثانياً: غياب القوانين المساعدة والتي تشجّع الرواد الشباب على فتح مشاريعهم:
يعتبر التوجه الحكومي وإصدار قوانين تخص الاستثمار في المشاريع الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال هي المسوغ القانوني الذي يُشجع الشباب في البدء بأعمالهم الخاصة والتوجه نحو ريادة الأعمال، إذ وأن الكثير من تلك المشاريع تواجه صعوبات كبيرة من بعض الجهات الحكومية قد تصل للإغلاق أو الإفلاس بسبب تعسف بعض الجهات الحكومية كالضرائب أو النظافة والتحسين أو غيرها، إضافة إلى أن بعض الرواد الشباب يواجهون ضغوطات لدفع بعض الرسوم الحكومية منذ بداية الافتتاح.
وكما نلاحظ في دول الجوار (السعودية أنموذجاً) المساندة التي يتلقاها رواد الأعمال من قبل الحكومة والتي تخدم مشاريعهم مثل الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الرسوم الجمركية في حال استيرادهم لبعض الأصول من الخارج بالإضافة إلى إعفاء موظفين مؤسسات التمويل الصغير والأصغر من ضرائب الرواتب، وحيث أن الدول العربية مثل السعودية ومصر تشجع الشباب للبدء بمشاريعهم الخاصة، وتمنح الدولة مزايا كبيرة للرواد الشباب من خلال التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لهم وهذا ما يجب أن تحذو بلادنا حذوه.
ثالثاً: عدم توفر البنية التحتية المناسبة لتكنلوجيا المعلومات:
تعاني بعض مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة من صعوبات في مواكبة التكنولوجيا ويعود السبب الكبير في ذلك إلى عدم توفر بنية تحتية مناسبة ومتينة في اليمن بشكل عام لكونها أحد أسباب نجاح أي مشروع وتوسعه وانتشاره إذ وأن مشاريع رواد الأعمال تعتمد معظمها بشكل رئيسي على التكنلوجيا وخاصةً تلك المشاريع الابتكارية الحديثة.
رابعاً: عدم اهتمام الجامعات والمعاهد اليمنية بإضافة مقررات ريادة الأعمال:
من الملاحظ أن الجامعات والمعاهد اليمنية لا تهتم بإضافة مقررات ريادة الأعمال إلى المقررات الجامعية (التجارة والاقتصاد) وبالمقابل نلاحظ في كثير من جامعات الدول الأخرى بل ومدارسها الثانوية يتم تدريس مواد تخص ريادة الأعمال وهذا بدورة يشجع الشباب على البدء بإنشاء مشاريعهم الخاصة بدلاً من البحث عن الوظيفة، ونتيجة عدم إدراج تلك المقررات لا يتواجد أي حافز لرواد الأعمال ولا تُخلق ثقافة ريادية، ومن هنا نتوجه باقتراح للمسؤولين في الجامعات الخاصة والحكومية لإضافة مواد ومقررات متخصصة في ريادة الأعمال وفتح أقسام في كلية التجارة لريادة الأعمال وعمل عقود شراكة مع الشركات والبنوك ومؤسسات التمويل في سبيل تنمية ريادة الأعمال في اليمن.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن المعوقات العامة التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في اليمن وللكلام بقية حيث وسنتحدث في العدد القادم عن دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم مشاريع رواد الأعمال في اليمن.
