قــــــــــــــــــــانـــــــــــــون الاحـــــــــــــــــــتــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــالات

قــــــــــــــــــــانـــــــــــــون الاحـــــــــــــــــــتــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــالات

لا شئ مؤكد أبداً إذا استثنينا ثوابت الدين وشواهد الطبيعه فلا شيء مؤكد غيرها والاحتمال هو سيد الموقف النظريات التي نطبقها خاصه في العلوم الانسانيه تبقى نظريات ولاترقى لدرجه الحقائق .

الحقائق هي أشياء مؤكده وثابته ولا يستطيع أحد انكارها أوتجاهلها والقفز عليها .

عندما نتكلم عن قانون الاحتمالات وخاصة في الجانب الإداري فلا بد أن نراعي الجانب الأخر من القانون لسنا على الصواب مطلقاً كما أن غيرنا ليس على الخطاء مطلقا، وكل قراراتنا تحتمل الصواب مع وجود نسبه خطاء فيها كما أن هناك قرارات خاطئه مع وجود  نسبه صواب فيها، مما سبق يتضح أن العمليه الإدارية عملية معقدة وليست بالبسيطه، فموضوع صناعه أو اتخاذ القرارات تمر بمراحل عدة ومن يحدد صوابية هذه القرارات هي النتائج الإيجابية المنبثقة عن هذه القرارات سواء من الناحية المالية أوالتسويقية أوالإنسانية.

وقانون الاحتمالات مفيد جدا لمتخذي القرارات وخاصه لمن لديهم مشاعر جياشه وعواطف قوية تتحكم في  توجهاتهم وقراراتهم  والذين يحكمون على كل شي من خلال عواطفهم  فتكون قراراتهم غير مدروسه وتجعلهم مجموعه من الظرفاء الذين يبحثون دائما عن كلمه (من ؟)وليس (لماذا ؟) وقد اطلقت عليها وصف الظرفاء لاحتماليه صوابية قرارتهم رغم قسوتها و قانون الاحتمال  يجعل مثل  هؤلاء يتفهمون انجازات غيرهم واحتماليه صوابية مواقفهم لأنة لا شيء مؤكد بالمطلق.

لكم هو محزن أن يتم اتخاذ قرارات مهمة بناء على نظرتنا للأمور من زاوية واحدة فقط بل والأهم من ذلك أننا نزعم أن هذه القرارات صائبة بنسبة 100%  وموضوع التراجع عن هذه القرارات شبه مستحيلة، مما يترك أثراً كبيراً وسيئاً في سير أعمال المؤسسات والشركات العاملة .

لقد عانت كثير من المؤسسات من فكر المعصومية لدى  بعض المدراء والذين لا يدعون مجالا لاحتمالات خطأ قراراتهم مما تسبب في انحدار الثقافة المؤسسة لدى غالبية العاملين بل وأثر ذلك على الأداء الكلي للمؤسسة بشكل عام، وما زاد الطين بله أنه لا يتم قياس أثر هذه القرارات من كافة النواحي على الشركة ومستقبلها وبالتالي تؤدي هذه القرارات إلى نتائج سلبية مؤكدة .

إن قانون الاحتمالات له أهمية كبرى في نجاح العملية الإدارية بشكل عام كونه يؤطرها بغلاف المرونة بشرط عدم اتخاذه ذريعة للتنصل من الواجبات والمسؤليات والتساهل في  تطبيق القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في نجاح سير العملية الإدارية  والوصول إلى الأهداف المرسومة للشركة.

إضافة إلى أن قانون الاحتمالات يعطينا أفضلية في سهولة التحول إلى الوضع الأمثل ومواكبة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية كون القرارات التي نتخذها مرنة وغير جامدة واحتمالية تغييرها حسب المصلحة وارد في أي وقت.

وكل عام والجميع بخير

   المستشار : محمد الظاهري  

عضو جمعية المستشارين اليمنيين

مدير التسويق في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا